رخصت را تبدیل به سنّت کرده‌ایم(دو)(منبع سایت ربا)
187 بازدید
تاریخ ارائه : 4/12/2014 12:07:00 PM
موضوع: اقتصاد

رخصت را تبدیل به سنّت کرده‌ایم-۲

حجت الاسلام و المسلمین مبشرّی عارف  مطالعات اقتصادی خود را در حوزه و دانشگاه پی می گیرد . ایشان از محضر اساتیدی چون حضرات آیات مکارم شیرازی ، هاشمی شاهرودی و حائری شیرازی (دامت برکاتهم اجمعین) بهره برده است و با توجّه به ضرورت زدودن ربا از جامعه به نقد وضعیّت بانک های کشور می پردازد. از اینرو در مصاحبه با استاد به نقد و بررسی وضعیّت بانک بعد از پیروزی انقلاب اسلامی پرداختیم .

بخش دوم مصاحبه خدمت شما مخاطبان محترم تقدیم می گردد.

۳- آیا حوزه در ایجاد بانکداری اسلامی موفق بوده است؟

 کاش به جای حوزه بفرمایید مسئولین، ما در اینجا به دنبال مقصر نمی­گردیم. ما در یک خانواده­ی بزرگی به نام اسلام هستیم. که هرجا مشکلی باشد باید پدرانه به دنبال حل آن باشیم. من در جواب این سوال باید بگویم تلاش­هایی شده است. ولی تا این مساله به صورت علمی و کارشناسانه مطرح نشود اگر ۳۵ سال پس از انقلاب ۱۰۰ سال هم بشود چون در ریل صحیح در مباحث قرار نداریم به جایی که باید برسیم نمی­رسیم. اولین مبنایی که در حوزه مقدسه باید به صورت سریع و آگاهانه مورد بررسی قرار گیرد. اینکه هیچ فتوایی بدون شناخت موضوع آن مشکل مکلف را در عمل حل نمی­کند به نظر حقیر. جز فقیه کسی شانیت حقیقی شناخت موضوع را ندارد. نه این که بگوئیم تشخیص موضوع ­شأن فقها نیست و به آن افتخار کنیم فقیهی که در اول رساله­ی خود می­نویسد عمل کردن به این رساله انشاءالله مبری ذمّه است چگونه بدون شناخت موضوع می­تواند مکلف را بری الذمه کند. با اگر واما مشکلات مردم حل نمی­شود ما در چند جا با اگر وارد شدیم و نتیجه­اش را به صورت محسوس در اجتماع می­بینیم یکی بحث موسیقی که انشاءالله در جای خود به صورت مفصل خواهم گفت یک در همین مسئله ­ی پول در ایجاد بانکداری اسلامی. اول باید پول جامعه را بشناسیم وقتی پول را شناختیم بر اساس آن پول می­توانیم فتوا بدهیم. بر حرمت یا عدم حرمت. ما تا مسئله ­ی تشخیص موضوعات را در حوزه­ های علمیه جدی نگیریم روز به روز کارایی اسلام را خدای ناکرده زیر سوال می­بریم. از طرفی اساتیدی که با متون اسلامی سر وکار نداشتندآنها نمی­توانند به جای اسلام تصمیم بگیرند. آنها باید آن موضوعات را برای علماء و مراجع بیان کنند اگر با مشخص شدن موضوع حکم بر آن سوار شد. این حکم حکم اسلام است و قابلیت اجرا دارد. به نظر بنده یکی از رسالت­های مهم شورای محترم نگهبان همین است که موضوعات را شناسایی و تبیین کند و به مراجع عظام و علمای صاحب فتوا برساند. به هر جهت متأسفانه در بین علماء ما هنوز پول فعلی تعریف نشده است. یاد دارم حدود ده سال بیش از چند مرجع بزرگ تقلید حضرات آیات بهجت (ره)، تبریزی(ره)، فاضل لنکرانی(ره)، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی، مشکینی شبیری زنجانی، وحید خراسانی، سوالی پرسیدم با وساطت یکی از علمای بزرگ، مضمون سوال این بود که اگر کسی ۵۰ سال پیش از کسی ۱۰۰۰ تومان قرض کرده امسال چند به او بدهد؟ کاری به این جواب ندارم لکن ما به عنوان یک فقیه وقتی می­خواهیم به این سوال پاسخ بدهیم. اولین سوالی که در ذهن می­آید این است که اولاً کدام پول؟ پولی که مالکیتش در طول این ۵۰ سال تغییرات غیر سوقیه دارد یا پولی که مالیتش عوض شده و اصلاً مال نبوده بلکه اعتباری محض بوده است. وقتی این مسائل بر من فقیه روشن شد آن وقت است که می­توانم بگویم این فرد باید چه مقدار پرداخت کند. چون قول دادم بحث را کاربردی مطرح کنم وارد این مبحث می­شوم. بعضی از علمای بزرگ می­گویند پول اسلامی و پول غیر اسلامی و پول فعلی را غیر اسلامی می­دانند و اعتقاد دارند با پول فعلی نمی­شود احکام اسلام را اجرا کرد. من عرضم این است که پول آلت و ابزار مشترک است با نوع مدیریت می­توان با همان پول اعتباری احکام اسلام را اجرا کرد منتها مدیریتش سخت­تر است اما اگر با پولی باشد که کالایی باشد راحت­ تر می­شود آن را مدیریت کرد. فعلاً اقوال را عرض کنم و یک به یک راه حل آن را بیان می­کنم. عده­ای از علما و مراجع عظام می­فرمایند: پول فعلی مال است و بعد از گذشت پنجاه سال باید همان مبلغ را بدهد. عده­ای دیگر می­فرمایند مصالحه کنند که در واقع نوعی احتیاط در فتواست. و عده­ای دیگر می­گویند باید به قیمت روز محاسبه شود و تصفیه شود.

اما در تبیین قول اول اولاً ما قبول نداریم که پول اسلام تغییراتش تغییرات سوقیه است و بس. در مواردی بوده است که در یک زمان در دو محل نزدیک به هم یک جنس واحد با تفاوت صددرصدی خرید و فروش می­شده و حضرات معصوم و علیهم السلام با این عمل مبارزه نکردند. مثل روایت مشهور عروه بارقی که رسوال گرامی اسلام ظاهراً یک دینار به عروه داد که برود و گوسفندی را خریداری کند (این روایت را فقها در بیع فضولی بحث می­کنند) ولی ایشان می­رود با یک دینار در یکی از محله ­ها دو گوسفند می­خرد سپس یکی از گوسفندها را دوباره به یک دینار می­فروشد بعد از معامله خدمت رسول گرامی اسلام می­رسد و یک دینار و به اضافه­ی یک گوسفند را به حضرت تقدیم می­کند. حضرت علت را جویا می­شدند وقتی جریان را بیان می­کند حضرت می­فرماید بارک الله، آفرین خدا برکت دهد، این یک قضیه شخصی نیست. این یک استثناء نیست. گوسفندی احتکار نبوده گوشت جزء غذاهای  روز مره مردم است. ولی باز در یک جامعه کوچک می­بینیم با همان پول اسلام یک دینار دو گوسفند در محلی و در محل دیگر یک دینار معادل یک گوسفند، به همین دلیل وقتی در دیه حضرت نرخ­گذاری می­کند. ملاک­های متعددی را در اختیار قضات قرار می­دهد. ۱۰۰۰ دینار، ۱۰ هزار  درهم، ۱۰۰۰ گوسفند، ۱۰۰ شتر، ۲۰۰ گاو، اگر عروه می­خواست دیه را پرداخت کند. برای عروه بارقی در مقابل ۱۰۰۰ گوسفند ۵۰۰ دینار می­پرداخت. پس نمی­توان استدلال کرد که در اسلام ۱ دینار برابر است با یک گوسفند و غیره، پول چه اعتباری باشد چه کالایی باشد. احکام اسلام را می­توان با مدیریت صحیح انجام داد که در پایان نوع مدیریت اعتباری و کالایی را عرض خواهم کرد.

اما فقهایی که قائل هستند پول فعلی مال است و بدهکار بعد از ۵۰ سال همان مبلغ را باید به قرض دهنده بپردازد. از آنها این سوال را می­پرسم یاد دارم ده سال پیش در منزل یکی از همین مراجع صاحب این فتوا رفتم و به ایشان عرض کردم. آقا اجازه هست سوالی بپرسم فرمود بلی، گفتم فرض کنید روی میز مبارک یا چک بانک ۵۰ هزار تومانی است که به قول شما مال است و یک سکه طلا که این هم مال است. فرموند خب، عرض کردم فردا صبح آن نظام عوض شد یا این پول سوراخ شد. یا نخ پول را درآوردند. این پول چقدر می­ارزد؟ این سکه طلا چقدر؟ هر حکومتی بیاید طلا همان طلاست و ارزشش در جای و مکان خود محفوظ است ولی آن اسکناس یک کاغذ باطله­ای بیش نیست، پس این اسکناس اعتبار است و مال نیست و مالیتی که پیدا می­کند به اعتباری است که حکومت به او داده است اعتباری که حکومت ۵۰ سال پیش به این هزار تومان داده با اعتباری که حکومت امسال به این هزار تومان داده یکی است؟ که می­گویید همان را ضامن است من معتقدم باید مرکزی باشد به عنوان نظارت بر تشخیص موضوعات واین مرکز به دستور خود مراجع عظام افرادش تعیین شوند که روی موضوعات کار کنند که خدای ناکرده فتواهائی صادر نشود که قبل از آن موضوع را نشناخته باشند، ایشان در آن لحظه کلام حقیر را قبول کردند، ولی امروز ده سال می­گذرد و فتوا همان فتوا است؟ چرا؟

اما نسبت به قولی که می­گوید حتماٌ باید به قیمت روز محاسبه شود، این سوال مطرح می­شود که میزان به روز شدنش چه باشد؟ چون مرجع قیمتی جز عرف وجود ندارد. باز نوعی مصالحه می­شود و طرفین راضی نمی­شوند چون عرف نوسان دارد. و بسیاری اوقات عرف واحدی در بین متشرعین  در قیمت گذاری وجود ندارد و هر کس قیمتی می­گوید. قصد نداشتم که مصاحبه طولانی شود لذا بعضی موارد را به سوالات دیگر موکول می­کنم در وقت دگر اما جواب کاربردی. اولاً چه پول اعتباری باشد چه کالایی قابل مدیریت است. در قرض الحسنه نکته­ی دیگر که از آن غافل می­شویم این است که ربا در اسلام در مقابل قرض الحسنه است.که در بعضی از روایات هم بدان اشاره شده است. یکی تعطیل شدن کسب و کار و دیگری تعطیلی قرض الحسنه. حال با وجود پول اعتباری که به تعبیر بعضی علما جزو لاینفکش رباست چکونه می­شود. پول اسلام را احیا کرد. آنچه به ذهن بنده می­رسد اینست که ما اولاً باید تعریف قرض الحسنه را بیان کنیم تا به قرض دادن و قرض گرفتن برسیم. در مقام نوع قرض دادن تعاریف مختلفی قرض الحسنه پیدا می­کند و در مواردی موضوعش عوض می­شود. قرض الحسنه با پول اعتباری و قرض الحسنه با پول کالایی. قرض الحسنه با پول اعتباری این جور تعریف می­شود که مبلغی اعتباری را به فردی با موضوع قرضش مثلاً خرید مسکن می­دهی و ایشان با پول اعتباری شما صد متر زمین در این تاریخ خریده است. روزی که قرار  است قرض را پس بگیری سوال می­کنی اگر من الان بخواهم همان صد متر را خریداری کنم چند؟ همان اعتبار می­شود مبلغ بدهکاری فرد.قران هم در قرض الحسنه همین را می­فرماید: «  فلکم رؤوسُ أَمْوَالِکُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ» اصل سرمایه محفوظ است، نه ظلم کنید و نه به شما ظلم شود. اینکه من در ابتدا عرض کردم در پول اعتباری مدیریتش سخت­تر است به این خاطر است که ممکن است یک سال بعد فقط در آن مورد خاص مثلاً زمین آن قسمت رشد کرده باشد. مثلاً متری هزار تومان شده باشد متری ده هزار تومان. حال فردی که مثلاً ۱۰۰ هزار تومان به کسی امسال قرض داده ایشان ۱۰۰ متر زمین خریده سال آینده این زمین یک میلیون تومان است اگر بخواهد بخرد حال به قرض دهنده باید یک میلیون پس بدهد؟ اینجاست که پول اعتباری مدیریتش سخت می­شود فلذا اگر حکومتی بخواهد اسلامی باشد با پول اعتباری راهی جز تثبیت قیمت­ها اقلاً به صورت چندساله ندارد یعنی به همه مردم اعلام کند. که  مثلاامسال قیمت­ها از ۱/۱/۱۳۹۲ تا  ۱/۱/۱۳۹۵ بدین صورت است. و تمام حقوق­ها و قرض­ها بر همان اساس انجام پذیرد. و در همان سال ۱۳۹۵ باید تمام قرض­ها و … پایان پذیرد.

دوباره از سال ۱/۱/۱۳۹۵ قیمت­ گذاری جدید. دوباره حقوق و موارد دیگر بر اساس این تغییرات تغییر کند نه این­که حقوق ۱۰ درصد رشد کند کالا ۱۰۰ درصد. یعنی در واقع هر سه سال یک انقلاب اقتصادی در پول اعتباری لازم است که هم اسلامی باشد و هم مردم آسیب نبینند و در این سه سال تثبیت مشکلاتش را باید دولت­ها برنامه ریزی کنند. اما مدیریت پول کالایی طبیعتاً راحت­تر است. چرا که در پول کالایی چون نشر اسکناس بر اساس یک وزنه واحدی است. پول بدون پشتوانه وارد بازار نمی­شود. و در واقع پول­ها تورم بردار نیست. تصور کنید مثل کوپن. روی یک کوپن نوشته شده باشد یک کیلو برنج و دولت ناظر باشد که فروشنده حتماً در مقابل این کاغذ همان یک کیلو برنج بدهد و لاغیر. طبیعتا بعد از ۵۰ سال این کاغذ امسال یک کیلو هست. و کاغذ ۵۰ سال بعد هم همان یک کیلوست. منتها اگر پشتوانه نداشته باشد و این کاغذهای یک کیلویی زیاد شد زمانی می­آید که کاغذ بسیار است و برنج نیست و مردم حاضرند سه تا کاغذ یک کیلویی بدهند و یک کیلو برنج بگیرند. لذا با پشتوانه ثابت و مدیریت عرضه این پول کالایی می­توان تورم را به صفر رساند و قرض الحسنه ایجاد کرد بدون یک درهم و ریال و دریافت ربا.

در واقع پول اعتباری فعلی بدلیل عدم پشتوانه داشتن بدین صورت درآمده. ولی اگر همان پول اعتباری هم پشتوانه ثابتی برایش تعریف کنیم همان هم تبدیل به پول کالایی کرده­ایم. منتها تفاوتش در این است که ما در پول اعتباری بدون پشتوانه ثابت هم می­توانیم احکام اسلامی را پیاده کنیم منتها با همان مشقتی که عرض کردم والا ما دو پول بیشتر نداریم. پول با پشتوانه ثابت که پول کالایی ثابت است و پول بدون پشتوانه ثابت که پول اعتباری است و احکام اسلام در هر دو قابل اجراست.

به هر جهت حوزه و  دانشگاه تاکنون در ایجاد بانکداری اسلامی به صورت قابل قبول موفق نبوده­اند. و این را بنده نمی­گویم. هم در حوزه و هم در دانشگاه به این مساله اقرار دارند. منتها دانشگاه باید باورش بشودکه سیستم ربوی نابود کننده است و باید موضوع را بیان کند. و حوزه هم باید با اقتدار و بدون اگر و اما تکلیف وام­ها، معاملات و … را پس از شناخت دقیق موضوع بدون ابهام و اگر و اما فتوا دهد.